جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران

بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طریق قانون گذاری، به سبب زوایه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزیابی- یکی از دو شاخه اصلی قوانین آزمایشی- کارکردی ویژه و متمایز از آزمایش در قانون گذاری یافته است به نحوی که می توان ادعا کرد با گذشت سی سال از پیش بینی این موضوع در اصل 85 قانون اساسی و علی رغم فهرست پر حجم قوانین آزمایشی تصویب شده و نظام حقوقی ایرا فاقد قوانین واقعا آزمایشی است.